إيرواني: على مجلس الأمن ألا يغفل عن تحرّكات إسرائيل في سوريا

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن إيرواني شدّد خلال جلسة مجلس الأمن حول "الوضع في الشرق الأوسط: (سوريا)" على أنّ الاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة أدّت إلى سقوط ضحايا مدنيين، وتدمير بنى تحتية حيوية، وتعميق التوترات الإقليمية.

وفيما يلي نص الكلمة:

بسم الله الرحمن الرحيم

شكرًا لكم، السيد الرئيس.

بما أنّ هذه هي مداخلتي الأولى في هذا الشهر، أودّ أن أقدّم تهانيّ إلى سيادتكم بمناسبة تولّيكم رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر باسم جمهورية بنما. نحن واثقون من أنّ المجلس، تحت قيادتكم، سيسلك مسارًا ناجحًا. كما أرغب في التعبير عن امتناني لباكستان على إدارتها الفعّالة ومساهماتها القيّمة خلال رئاستها في شهر تموز/يوليو الماضي. وأودّ أيضًا أن أشكر السيد بيدرسون، المبعوث الخاص، والسيد فلشر، مساعد الأمين العام، على تقاريرهما الوافية والمفيدة.

فيما يخصّ الوضع في سوريا، أودّ أن أطرح الملاحظات التالية:

أولًا: الوضع الإنساني في سوريا ما زال مأساويًا. نحن نُعرب عن تقديرنا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين على تقديمهم المساعدات المنقذة للأرواح في ظروف صعبة. نؤكد مجددًا على مطالبة مجلس الأمن بضرورة الوصول الكامل والآمن والسريع ودون عوائق للمساعدات الإنسانية إلى جميع المجتمعات المتضررة، وذلك انسجامًا تامًا مع مبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلالية. وفي هذا السياق، نرحّب بإلغاء جميع الإجراءات القسرية الأحادية وغير القانونية المفروضة على الشعب السوري.

هذه الإجراءات غير القانونية تعمّق الأزمة الإنسانية، وتعيق جهود إعادة الإعمار، وتعرقل مسار التعافي الاقتصادي. إنّ رفعها شرط أساسي لتهيئة الظروف الملائمة لعودة اللاجئين والنازحين داخليًا بشكل آمن وكريم. العقوبات لا يجوز أن تُستعمل أبدًا كأداة للإكراه السياسي أو التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا.

ثانيًا: لاحظنا التقرير الأخير لفريق الرصد التابع للجنة العقوبات (1267) الذي يسلّط الضوء على الخطر المستمر والجاد للإرهاب في سوريا. فتنظيم داعش والقاعدة والمقاتلون الإرهابيون الأجانب ما زالوا يزعزعون استقرار سوريا والمنطقة الأوسع، ويقوّضون بشكل خطير السلم والأمن الإقليمي والدولي. نحن قلقون بشدّة إزاء تقارير موثوقة تفيد بانتقال بعض العناصر الإرهابية والمقاتلين الأجانب من سوريا إلى أفغانستان، وهو ما يُمثّل تهديدًا مباشرًا لجيران أفغانستان واستقرار المنطقة. ونؤكد أن على جميع الدول أن تلتزم التزامًا تامًا بالقانون الدولي في محاربة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره.

ثالثًا: الوضع في السويداء لا يزال هشًّا. وبحسب التقارير، فإن وقف إطلاق النار أعاد الهدوء بشكل مؤقت، إلا أنّ الاشتباكات ما زالت مستمرة، مع خطر كبير من تجدّد العنف في غياب ترتيبات مستدامة. التداعيات الإنسانية، بما فيها نزوح ما يقرب من 200 ألف مدني وتقييد وصول المساعدات، مثيرة للقلق البالغ. نشير إلى بيان رئاسة المجلس الصادر في 10 آب/أغسطس الذي أدان هذه الجرائم ودعا إلى حماية جميع السوريين، ونرحّب بإدانة السلطات المؤقتة والتزامها بالتحقيق. لكننا نؤكد على ضرورة تحقيق سريع وموثوق وشفاف وحيادي، بما في ذلك بخصوص الجرائم المرتكبة ضد المجتمعات العلوية في اللاذقية وطرطوس، وضمان محاسبة جميع الجناة.

رابعًا: ما زلنا نشعر بالقلق إزاء الاشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية والسلطات المؤقتة في شمال شرق البلاد. نؤكد على أن التفاعل السياسي المستمر بين الطرفين يجب أن يُشجّع ويُعزّز بفاعلية من أجل تفادي المزيد من التصعيد وتهيئة مسارات حقيقية للحوار.

خامسًا: ينبغي لمجلس الأمن ألا يغفل عن الممارسات المزعزعة للاستقرار التي يواصلها الكيان الإسرائيلي في سوريا. فالاعتداءات الإسرائيلية المتكررة أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين، وتدمير البنى التحتية الحيوية، وزيادة حدة التوترات الإقليمية. نرفض رفضًا قاطعًا أي محاولات لتقويض سيادة سوريا أو تغيير تركيبتها السكانية أو تقسيم أراضيها. من المؤسف أن البيان الرئاسي الأخير لمجلس الأمن لم يتطرق إلى هذه الانتهاكات. إن الاحتلال الإسرائيلي المستمر وغير القانوني لمرتفعات الجولان السورية، في انتهاك للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات المجلس واتفاق فصل القوات لعام 1974، يجب أن ينتهي دون تأخير.

وأخيرًا: نؤكد مجددًا أن السبيل الوحيد لبناء مستقبل مستدام في سوريا هو عملية سياسية بقيادة وملكية سورية، تُيسّرها الأمم المتحدة، وفقًا للمبادئ الأساسية للقرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن. ينبغي لهذه العملية أن تصون حقوق وتطلعات جميع السوريين المشروعة، وفي الوقت ذاته تحافظ على سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها ومؤسساتها الوطنية. وفي هذا السياق، وإذ نشير إلى الاستعدادات الجارية لعقد انتخابات غير مباشرة للبرلمان المؤقت، فإننا نؤكد أن هذه الجهود يجب أن تكون جزءًا من عملية سياسية أوسع وأكثر شمولًا، تضمن التمثيل والشرعية.

/انتهى/