طارق حرب لـ"تسنيم": مجلس القضاء الأعلى أصدر مذكرة قبض بحق ترامب

وقال طارق حرب في حوار مع وكالة تسنيم الدولية للانباء : بعد أن قطعت محكمة الكرادة شوطاً بعيداً في جمع الإفادات والاستماع الى الادلة، كان من اللازم قانونياً ان يضبط افادة المشكو منه وهو ترامب ، حيث أن القانون العراقي يفرق بدعوة بمن له علاقة بالشكوى بين قضايا قد يكون من خلال تبليغ او استقدام وبين دعوى من خلال أمر قبض، ودعوى ترامب كانت من خلال صدور امر قبض لأن ترامب كما ورد في بيان مجلس القضاء الاعلى قد اتهم وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي التي تعاقب بالإعدام.

واضاف: القانون يقرر، كل متهم في قضية عقوبتها الاعدام لا يجوز دعوته باستقدام او تبليغ بل يجب اصدار أمر قبض بحقه. لذلك صدر قرار بالقبض. وهناك تحقيقات كثيرة أخرى تتولى المحكمة الوصول إليها في قضية استشهاد القائدين سليماني وابو مهدي المهندس.

واستطرد قائلا : إذا اكتمل التحقيق من قبل محكمة تحقيق الكرادة فإنه سيحال إلى المحكمة غيابياً لأن التاريخ بدأ من سنوات أنه "لا تبليغ لأي متهم أمريكي عسكريا كان أم مدنيا وحتى من يتعاقد معهم ايضاً" والدليل على ذلك قضية ساحة النسور التي مات فيها 15 عراقياً، ونفذتها بلاك ووتر، لكن لم يحضر أي واحد ولم يدفع أي مبلغ، صحيح أنهم وقفوا امام المحاكم الأمريكية، ولكن ليس من أجل قتل العراقيين بل حوكموا لأنهم خالفوا الامريكي الخاص بقواعد الاشتباك. لذلك لم يمنحوا عائلات الضحايا حتى ولو دولار واحد.

 وفي رده على هذا السؤال : بعد انتهاء ولاية ترامب، هل تصبح مقاضاته أسهل بما ان حصانته قد تنتهي؟  قال: لم يحصل سابقاً ان تمت مقاضاة أي أمريكي لا بل حتى العراقيين الذين ذهبوا الى امريكا وأقاموا دعاوي لم يحصلوا على أي نتيجة في حين تمت مقاضاة جنود بريطانيين وحصلوا على تعويضات. مسألة تغيير سمته من رئيس الى مواطن عادي لن يغير من الامر شيئا لأن القضاء الامريكي يرفض اتخاذ اجراءات بحق أي أمريكي.

وحول ماهي فائدة المقاضاة ؟ قال طارق حرب : المسألة معنوية ليس أكثر، لا بد ان تثبت. لا يمكن مقاضاته امام المحكمة الجنائية الدولية لأن العراق وامريكا وإيران ليسوا في المحكمة الجنائية الدولية، لأنه لا يتم مقاضاة طرف في هذه المحكمة ما لم يكن طرفاً فيها.

 وفي رده على هذا السؤال: بما ان ترامب اعترف رسميا انه هو من أصدر قرار اغتيال الشهداء فهل هذا الاعتراف كاف لإدانته دون الحاجة لأي وثائق أخرى؟  قال: المسألة واضحة، لا انكار فيمن أصدر الامر، لا شك في ذلك، هذه المسالة تناقش عندما يكون في المحكمة، ولطالما هو خارج المحكمة لا يمكن مناقشتها لأن هذه المسألة محسومة.

 وفيما يتعلق باقتراحه للحكومة العراقية من أجل انتزاع حقوق هؤلاء الشهداء من الجانب الأمريكي؟ قال:في العراق المسألة أودعت امام القضاء، أي السلطة القضائية تتولى اتخاذ ما يلزم. السلطة التنفيذية لا علاقة لها. السلطة القضائية اتخذت ما يلزم في هذا الشأن، ننتظر عند التحقيق، بعدها نرى ما هو السبيل لتنفيذ ما يمكن ان يصل اليه الملف لأنه لم يصدر حكم.

وفي رده على سؤال الاخير : اذا ما ثبت ان هنالك كانت جهات في العراق قد تعاونت مع الجانب الأمريكي من اجل تنفيذ جريمته فهل ستتم معاقبتهم من قبل القضاء العراقي؟ قال طارق حرب: طبيعي، إذا ثبت على العراقيين وكان هناك الادلة الكافية فسوف يحاكمون في المحاكم العراقية، إيران لن توافق على اعطاء المتهمين.

واضاف : في العراق العملية استغرقت 7 دقائق، كما قال أحد اعضاء مجلس النواب التابع لاحد الفصائل، فمن غير المعقول ان يصدر أي عراقي امراً ويتصل بجهة ما خلال 7 دقائق، فمن المحتمل ان الشهداء كانوا متعقبين من طهران الى لبنان ودمشق وبغداد. من الممكن ان يكن هناك (جناة) سوريون ولبنانيون وايرانيون. العراقيون يحالون الى المحاكم العراقية وما سوى ذلك تفرق وترسل الى كل جهة لاتخاذ ما يلزم.

/انتهى/