مستشار في وزارة المصالحة السورية يتحدث لـ"تسنيم" عن السيناريوهات المحتملة للغوطة الشرقية

وما إذا كانت الدولة السورية قد عرضت على مسلحي الغوطة الشرقية أي تسويات قبل البدء بالعمل العسكري، قال المستشار في وزارة المصالحة أحمد منير: "إن باب التسويات والمصالحات مفتوح في أي لحظة، حتى أثناء العمليات القتالية، لأن من يتواجد في الغوطة الشرقية هم أهلنا وأولادنا المخطوفون من قبل المسلحين المرتبطين بأجندة سعودية وقطرية وفكر تكفيري والمسيرين بشكل مباشر من قبل "إسرائيل".

وأضاف منير: "المسلحون ومن وراءهم يعتبرون الغوطة هي الخاصرة الرخوة بالنسبة لدمشق وبالتالي بالنسبة لسوريا، ويحاولون أن يبقى هذا الجرح نازفاً، رغم التزام الحكومة السورية في خفض التصعيد ومحاولتها حل الأمور من دون نزيف للدماء وتحملها لكثير من حالات الخرق التي قامت بها المجموعات المسلحة".

ولفت المستشار منير بالقول: "الآن وبعد إمطار دمشق على مدى شهر كامل بالقذائف الصاروخية وبعد نقض المسلحين للاتفاقات السابقة ودخولهم "إدارة المركبات" وعمليات التفجير والتدمير باستخدام السيارات المفخخة بمحيط حرستا، أصبح لابد من الحسم العسكري، لكن هذا الأمر لا يمنعنا من التواصل مع أهالينا هناك لنطلب منهم أن يضغطوا على المجموعات المسلحة لتجنيب الغوطة الشرقية أي أعمال عسكرية أو تصعيد آخر".

وعن الأنباء التي تحدّثت عن رعاية روسية لمصالحة في الغوطة الشرقية، قبل البدء بعمل عسكري واسع فيها، أوضح منير: "خلال السنتين الماضيتين من تواجد الطرف الروسي ومكتب المصالحات في حميميم، كان الروسي ضامناً لأي حالة مصالحة، وبالتالي ضمانته اليوم في الغوطة الشرقية ليست بالجديدة" لافتاً أن "الجيش حسم أمره وفي الوقت نفسه فإن المجال مفتوح لأي مصالحة وطنية".

وحول السيناريو المتوقع للغوطة الشرقية، وإذا كان هناك ترحيل للمسلحين إلى إدلب، قال المستشار أحمد منير: "السيناريو الذي طُبّق على الغوطة الغربية سيطبق على الغوطة الشرقية، فمن يُسلم السلاح لمؤسسات الدولة والجيش فهو ضمن حالة الأمان وتسوية أوضاعه من خلال مرسوم العفو الصادر عن القيادة السورية، أما من يصر على حمل السلاح، فأمامه الباب مفتوح سواء باتجاه إدلب أو إلى أي منطقة يختارها".

/انتهى/