مدير الآثار والمتاحف السورية: إسرائيل متورطة في سرقة الآثار السورية

واوضح أنّ السلطات الإسرائيلية متواطئة أيضاً وبشكل واضح في عدم تقديم أي معلومة حول ما يجري من تنقيب غير شرعي أو سرقة للآثار ضمن الأراضي السورية وحتى في كيفية عبورها الحدود السورية مع فلسطين المحتلة.

وبحسب عبد الكريم فإنّ مناطق سوريا الجنوبية في القنيطرة ودرعا وفي بئر عجم تحديداً تقع تحت سيطرة المجموعات المسلحة، والشكوى السورية لليونسكو اعتمدت على شهادات المجتمع المحلي في هذه المناطق التي تزوّد السلطات السورية بالمعلومات حول إخراج الآثار وتهريبها إلى خارج الحدود.

وتحدّث عبد الكريم مع الميادين عن احتمال تسهيل السلطات الإسرائيلية دخول وخروج مافيات مختصة بالتنقيب عن الآثار من وإلى خارج سوريا، وأشار إلى أنه لا توجد معلومات حول ما تم سرقته من آثار من تحت التراب السوري في المناطق الجنوبية.

"بعض المناطق تحوّلت إلى مناطق مفتوحة أمام اللصوص والمخربين ومافيات الآثار" يشرح عبد الكريم ويقول إنّ المجموعات المسلحة تلعب دوراً مباشراً في عمليات السرقة والتخريب، وقال إنّ القضية استفحلت كثيراً دون إغفال دور بعض المجموعات المتمرّسة في هذا المجال قبل الأزمة وبعد الأزمة في سوريا.

عبد الكريم: الأردن وتركيا أيضاً لهما دور في التغطية على تهريب الآثار السورية عبر حدودهما

يقول عبد الكريم إنّ الإشكالية أننا نعاني منذ أكثر من 5 أعوام غياب المعلومات الكاملة حول الحفريات والسرقات التي تجري في القنيطرة ودرعا وحتى في الشمال السوري نتيجة انقطاع العلاقات مع الأردن وتركيا والتواطئ الإسرائيلي في هذا الملف ويضيف "إنّ الخلافات السياسية لا يجب أن تمنع التواصل عبر اليونسكو، ومن حقنا أن نتهم كل هذه الأطراف في التواطىء فيما يجري".

وشدد مدير الآثار والمتاحف السوري على أنّ دمشق طالبت مراراً وتكراراً الأردن وإسرائيل وتركيا إعلان ما لديهم من صور وبيانات حول القطع الأثرية التي تمّت سرقتها من الأراضي السورية والتي عبرت حدودهم، وحتى الآن لم يعلنوا ما لديهم من معلومات، مؤكداً أن دمشق طالبت المنظمات الدولية والإنتربول ووسائل الإعلام العالمية بملاحقة هذا الموضوع، مذكّراً بقرار مجلس الأمن 2199 الذي يجرّم تدمير الآثار والاتجار بها في سوريا والعراق.

والقرار 2199 وضع تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، للإلزام باتخاذ الإجراءات ضد داعش وجبهة النصرة بشتى الوسائل، خاصة الموارد المالية، وأبرزها من تجارة النفط ومشتقاته والآثار المسروقة ويُعدّ قراراً مكملاً للقرار السابق رقم 2170 لسنة 2014.

وأثنى عبد الكريم على دور لبنان في مجال مكافحة تجارة الآثار وملاحقة شبكات ومافيات مهرّبي القطع الأثرية الذين نشطوا خلال الأزمة السورية، وكشف أن السلطات اللبنانية أعادت عدداً من الآثار السورية المسروقة إلى سوريا خلال السنوات الماضية.

وحول الهدف الإسرائيلي من التنقيب وسرقة الآثار السورية أو مساعدة العصابات المتخصصة في هذا المجال أوضح عبد الكريم أنّ إسرائيل مهووسة بمسألة التنقيب عن آثار تُزوّر فيها الوقائع والتاريخ، وقال إنّ هناك "هوس إسرائيلي وتحديداً لدى السلطات الأثرية الإسرائيلية في محاولة تزوير الحقائق والتاريخ لإثبات رواية معيّنة، وكل ما تقدّمت به إسرائيل مرفوض عالمياً خاصة من قبل اليونسكو، وكل ما تطرحه إسرائيل هو مغالطات ونظريات باطلة وإسرائيل فشلت في ذلك فشلاً ذريعاً".

عبد الكريم أكّد أنه لا يمكن تسييس التراث كونه تراث إنساني وعالمي، وإسرائيل تضع نظرياتها قبل القيام بأعمالها وحفرياتها، وتحاول أن تثبت ذلك عبر فرض الوقائع بالقوة، وما تفعله في الأقصى من أعمال تخريبية خير دليل على ذلك، مضيفاً إنّ إسرائيل فشلت ولن تنجح في تسييس التراث لغايات سياسية محددة.

المصدر: الميادين نت

/انتهي/